به نقل از «ایسنا»

تشکیل ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۱۸۹۳

طبق گزارش‌ها ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون ایجاد خواهد شد.

به گزارش ایسنا، برابر قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

در طول سال‌های گذشته و در راستای تامین مسکن برای خانوارها طرح‌های متعددی به جهت خانه‌دار کردن اقشار جامعه پیش‌بینی شد که از جمله آنها طرح مسکن مهر و طرح مسکن ملی بوده است. به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت.

دولت سیزدهم اما با هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت ۴ میلیون واحد تا پایان دولت، طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد و این طرح به عنوان طرح ویژه دولت به اجرا درآمد.

در دولت سیزدهم تعداد واحدهای مسکونی برای کارگران و بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یافت و از ۲۰۰ هزار واحدی که دی ماه سال ۱۳۹۸ در قالب تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای احداث مسکن کارگران، بازنشستگان و مستمری بگیران منعقد شده بود فراتر رفت و به ۴۰۰ هزار واحد رسید؛ چنانچه بر اساس اعلام معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح جهش مسکن طی مدت چهار سال احداث خواهد شد.

مهدی مسکنی در گفت‌وگو با ایسنا، درتوضیح جزئیات ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها در طرح نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر سه نوع تعاونی شامل تعاونی متعارف، تعاونی مسکن مهر و تعاونی جهش ملی مسکن در کشور وجود دارد که تعاونی‌های مسکن جهش به تازگی در دولت سیزدهم شکل گرفته‌اند و می‌توانند در توسعه طرح نهضت ملی مسکن مشارکت داشته باشند.

وی با اشاره به تعهد ساخت ۴۰۰ هزار مسکن در قالب تعاونی‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، از تغییر اساسنامه تعاونی‌های مسکن جهش خبر داد.

درحال حاضر ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است.

به گزارش ایسنا، چندی قبل سیصد و بیست و یکمین نشست شورای عالی کار برگزار شد و سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از ایجاد قرارگاه ویژه مسکن کارگران با هدف تأمین زمین و کاهش هزینه‌های تمام‌شده ذیل شورای سیاست‌گذاری مسکن وزارت تعاون خبر داد.

به گفته وی در بحث ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی که برای آحاد مختلف جامعه پیش بینی شده وزارت تعاون در تلاش است کمک ویژه‌ای به جامعه کارگری در حوزه مسکن انجام شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برعزم جدی برای رفع دغدغه مسکن کارگران تاکید کرد و گفت: بررسی روش‌های کاهش هزینه تمام‌شده ساخت واحد مسکونی برای تعاونی‌های مسکن کارگری در دستور کار وزارت تعاون است.

در همین راستا سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، مسکن را از مطالبات جامعه کارگری برشمرده و درباره تشکیل قرارگاه ویژه مسکن کارگران می‌گوید: بیش از نیمی از حقوق و دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود و اگر این قرارگاه تشکیل شود می‌تواند بخش اعظمی از هزینه‌های مسکن کارگران را پوشش دهد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص زمین رایگان و ارزان به کارگران تاکید کرد: تامین مسکن اقشار مختلف به ویژه کارگران مستلزم مدیریت جهادی است و باید مدیران جهادی این عرصه را به دست گیرند.

بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون در طرح نهضت ملی مسکن ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی‌ها ساخته خواهد شد و تعاونی‌ها بر اساس قیمت‌تمام شده واحدهای ساخته را تحویل متقاضیان می‌دهند.

طبق قانون ملی مسکن و تفاهم‌نامه مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی مقدمات تامین مسکن کارگران در دست برنامه‌ریزی است. اساسنامه تعاونی‌های مسکن جهش کارگری شهریورماه ۱۴۰۱ تهیه و دستورالعمل نحوه تشکیل این تعاونی‌ها آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد.

هم اکنون ساخت بیش از ۲۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور آغاز شده و پروژه‌ها در چارچوب حوزه تعاونی درحال پیشرفت است. ۲۷ مهرماه امسال عملیات اجرایی ساخت ۶۰۰ واحد مسکونی پروژه تولید مسکن ویلایی شحنه یزد در راستای اجرای تفاهم‌نامه اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. در قالب صنعت‌شهرها و نواحی و شهرک‌های صنعتی نیز برای بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور زمین تامین شده است.

به گزارش ایسنا، بسیاری از کارشناسان معتقدند با اجرای طرح نهضت ملی مسکن و تشکیل تعاونی‌های مسکن جهش زمینه کنترل قیمت مسکن و خانه‌دار شدن کارگران و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه به وجود می‌آید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مسکن کارگری کارگران نهضت ملی مسکن اجاره بهاء قیمت مسکن شورای عالی کار وزارت راه و شهرسازي اتاق تعاون تعاونی های مسکن زمین وزارت کار اقتصادي بانک مرکزی بانك مركزی اشتغال هزار واحد مسکونی تعاونی های مسکن جهش کار و رفاه اجتماعی طرح نهضت ملی مسکن مسکن جهش کارگری مسکن کارگران تعاونی مسکن وزارت تعاون تامین مسکن تعاونی ها طرح مسکن ۴۰۰ هزار تمام شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۱۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880